احساس ناکارآمدی دلیل مطالبهگری و اعتراض
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۷۶۳۰
ایسنا/زنجان استاندار زنجان گفت: در حوزه اجرایی تمرکز نداریم و عدم تمرکز باعث شده است که از لحاظ اقتصادی در جایگاهی که باید حاضر باشیم، قرار نگیریم.
محسن افشارچی عصر امروز (۱۶ آذر ماه) در نشست پرسش و پاسخ و مطالبهگری دانشجویان که در دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد، ضمن تبریک روز دانشجو، اظهار کرد: روز ۱۶ آذر، دانشجوها ثابت کردند در سطح انتزاع بالاتر، ظلم و ستم را در کشور دیدند و نسبت به آن معترض شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه از دانشجو نگاه دقیق نسبت به مسائل را انتظار داریم، تصریح کرد: دانشجو باید عمیقتر فکر کند؛ مجموعه مختلفی از پارامترها را در نظر بگیرد و فریاد آن نسبت به پارامترها باشد.
افشارچی با اشاره به اینکه هر اتفاقی که در کشور میافتد باید نسبت به نظام سلطه تحلیل شود، ادامه داد: باید لایههای بالاتر مشکلات را ببینیم و با درک اینکه در کجا قرار داریم، حرکت کنیم.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: دو سال کرونا وقفه و دوری ایجاد کرد و باعث شد از فضای گفتمان دور شویم و میان دانشجوها و گروههای مختلف در چنین شرایطی فاصله افتاد.
این مسئول تصریح کرد: در گفتمان باید نگاهمان را تغییر دهیم؛ مردم باید در کنار هم و با ذائقههای مختلف کنشگری انجام دهند.
وی افزود: مطالبهگری و اعتراض، به دلیل ناکارآمدیهایی است که در سیستم احساس میشود؛ برای هر کدام از این مسائل باید به نسبت مواردی که هست، مطالبهگری کنیم.
افشارچی با بیان اینکه حزب، تنظیمگر سیاسی کشور است، عنوان کرد: اگر حزب مشخصی پشت فردی که حکمرانی اجرایی دارد قرار داشت، تنظیمگری و مسئولیت نیز در قبال حزب بود. حزب ساختار دارد و کسی با رنگ عوض کردن نمیتواند در آن حاضر باشد؛ اگر کسی بخواهد در سیاست مطالبهگری کند باید به سمت احزاب برود.
وی با تاکید بر اینکه وقتی مطالبهگری میکنید باید دقیق شوید و متوجه نسبت کشور با نظام سلطه باشید، بیان کرد: در حوزههایی که مطالبه میکنید باید لایههای ریز آن را نیز بینید تا متوجه شوید نسبت به چه مسئلهای باید مطالبه داشته باشید.
افشارچی با بیان اینکه اگر نتوانیم نظام را کارآمد کنیم در خاکریز و جبهه شکست میخوریم، مطرح کرد: در خاکریز فرهنگی اگر نتوانیم در چارچوب بمانیم دچار مصیبت میشویم. باید نگاهمان را تغییر دهیم.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: مسئلهای که باید مطالبه شود کارآمدی است. در کشور ما تنظیمگری نیست و در راستای آن تمرکز نیز وجود ندارد. در حوزه اجرایی تمرکز نداریم و عدم تمرکز باعث شده است که از لحاظ اقتصادی در جایگاهی که باید حاضر باشیم، قرار نگیریم.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: مطالبهگری باید برای درست کردن فرایندهای ضدفساد باشد. برای مطالبهگری لازم است که کشور را در تاریخ و هم از بالاسر مشاهده کنیم و نسبت به نظام سلطه مطالبه داشته باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی زنجان روز دانشجو اعتراضات مردمی مطالبه 16آذر روز دانشجو استانی اجتماعی استانی علمی و آموزشی روز دانشجو استانی اقتصادی مطالبه گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۷۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد/ دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد/ به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد
به گزارش جماران؛ شرق نوشت: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفتوگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیبتر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیتهای هنری و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیبترین بخش این حکم محسوب میشود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»